اتفاق نظر برروی مخالفت با مصوبه جدید برنامه هفتم توسعه / چرا اندیشکده‌ها به مجوز نیاز ندارند؟
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۳۶۷۶
خانه اندیشه‌ورزان، میزبان اندیشکده‌های مختلف کشور بود تا راجع‌به ماده ۹ الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه بحث و گفتگو صورت گیرد. این مصوبه به پیشنهاد اندیشکده حکمت مطرح و پیگیری شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اندیشکده‌ها، اتاق فکر کشور هستند. نهادهایی که غالبا بدون وابستگی به دولت، خود را جای دولت گذاشته و سعی در ریشه‌یابی و حل مسائل کشور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صالح رشید، رئیس اندیشکده حکمت در آغاز جلسه توضیحات و دلایل ارائه این پیشنهاد را توضیح داد. او در این خصوص گفت: «دانشگاه‌ها مبدا تحولات کشور هستند به همین منظور نقشه راهی برای تحول وزارت علوم تهیه کردیم. برای اینکه دانشگاه‌ها به سمت ورود به مسائل کشور بروند، یکی از موضوعات تحول اندیشکده‌های غیردولتی است. حدودا ۸۰ الی ۹۰ درصد آیین‌نامه پیشنهادی به خود وزارت علوم برمی‌گردد زیرا در مسئله‌یابی مشکلات وزارت علوم، به ۵ مسئله اصلی رسیدیم. در بین این مسائل لایه ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت و دستگاه‌های دولتی است که در این بخش بحث اندیشکده‌ها مطرح می‌شود. در پژوهش‌هایی که داشتیم، از سال ۲۰۰۰ روند انتشار مقالات کشور اوج می‌گیرد اما در همان زمان مشابه مسائل کشور با موضوع این مقالات فاصله می‌گیرد. ما این پیشنهاد را بر این أساس مشکلات و مسائل اندیشکده‌ها دادیم.
اندیشکده‌ها در ابتدای تاسیس باید مجوز داشته باشند و در روند اخذ مجوز مشکلاتی برایشان ایجاد شده است. به طور مثال ما در حال حاضر اندیشکده‌هایی داریم که نام‌شان با نام ثبت شده در مجوز متفاوت است زیرا در ثبت شرکت‌ها به مشکل خورده‌اند یا تحت عنوان موسسه فرهنگی در حال فعالیت هستند. این قبیل مسائل برای اندیشکده‌های دولتی یا قدیمی که پشتوانه‌ای دارند، مشکل ساز نیست. ضمن آنکه اندیشکده‌ها با مشکل عدم ثبات نیرو مواجه هستند و برخی از پژوهشگرها انگیزه کار در اندیشکده‌هایی که دارای مجوز ثبت شرکتی هستند، ندارند. گاهی نیز ثبات اندیشکده‌ها قائم به شخص است. این مسائل باعث شد تا ما این مصوبه را پیشنهاد دهیم.»
متن مصوبه‌ای که رشید از آن صحبت می‌کند به شرح ذیل است: «به منظور ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در حل مسائل و پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، آیین‌نامه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه نموده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.»
در نهایت مجلس این مصوبه را به این شکل تصویب کرد: «به منظور ارتقاء بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات سیاست پژوهشی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس ححکمرانی را تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح با سیر مراحل قانونی خود برساند.»
این تغییرات در تصویب نهایی به این علت بود که مجلس نمی‌تواند به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تکلیف کند و همچنین ممکن است تصویب در این نهاد در راستای اهداف نباشد و کار را مشکل کند.
پس از تصویب این مصوبه در برنامه هفتم، نگرانی‌هایی برای اندیشکده‌های مختلف ایجاد شد. به طور مثال یکی از موضوعاتی که مطرح شده این بود نگرانی راجع‌به تصدی‌گری وزارت علوم بر اندیشکده‌ها بود اما رئیس اندیشکده حکمت این تصدی‌گری را نفی کرد.
پس از صحبت‌های صالح رشید، علی حسنی خلاصه‌ای از جلسه‌ای که مخالفان این مصوبه با روح‌الله متفکر آزاد، نماینده حامی و راهبر این طرح، داشتند ارائه داد.
او گفت: «خلاصه دلایل مخالفان این طرح این موارد است: ۱. فضای اندیشکده‌ای نوپا است و نظارت دولتی وزارت علوم نمی‌گذارد این نهادها رشد کنند. ۲. روح این ماده با تسهیل مجوزها در تعارض است. ۳. ماموریت وزارت علوم با اندیشکده‌ها متناسب نیست. ۴. زیست بوم اندیشکده‌ای از تصویب این طرح مطلع نبود. ۵. نظام مسائل کشور با راه‌حل‌هایی که اندیشکده حکمت ارائه کرده، تناسب ندارد. ۶. موضوع مجوز اهمیتی برای اندیشکده‌ها و اعتبار ان‌ها ندارد. ۷. نظام بورکراسی وزارت علوم نیت مصوبان را مخدوش می‌کند.»
در ادامه علی حسنی، نظر و پاسخ متفکر آزاد به این اشکالات را بیان می‌کند:« ۱.باید کسی خارج از این حیطه از اندیشکده‌های جدید حمایت کند. ۲. چینش کلمات این مصوبه دست نهادها را باز گذشته است. ۳. ناظر به موضوع تسهیل مجوزها این موضوع مطرح شد که مجلس قول مجوز زدایی نداده است.»
در ادامه جلسه تریبون به اندیشکده‌ها رسید تا نظر خود را راجع‌به این مصوبه بگویند و بحث شکل بگیرد. مازیار عطاری از بنیاد توسعه فردا، جمع شدن اندیشکده دور هم برای همفکری را اتفاق مبارکی می‌داند و می‌گوید:«ما می‌دانیم که برنامه‌های توسعه برای این تدوین می‌شوند که برخی از آن برای رانت و انحصار استفاده کنند. در غیر این‌صورت اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر بدبینی ما نسبت به وزارت علوم مشترک است.
به همین دلیل عدم اقبال به این مصوبه وجود دارد و فکر می‌کنم هرچقدر هم صحبت کنیم دیدگاه‌ها تغییر نخواهد کرد. ما با تحول وزارت علوم همراهیم اما با این شیوه و مصوبه تغییری ایجاد نمی‌شود و ممکن است اندیشکده‌ها به راه‌های دیگر متوسل شوند مثلا اسم خود را دیگر اندیشکده نگذارند. »
نفر بعدی که نظر خود را راجع‌به این مصوبه گفت، بهمن‌آبادی از اندیشکده صبا بود. او معتقد است که تعیین تکلیف کردن همه چیز خوب نیست. از طرفی تجربه‌های موفق اندیشکده‌های حاکمیتی داریم مانند شورای عالی قران که با رفتن دولت‌ها هیچ تغییری نکرده است.
عرب‌حسینی از اندیشکده فتان در ادامه نشست راجع‌به علت احتمالی تصویب این مصوبه می‌گوید: «احتمالا دیده شده که اندیشکده‌ها آسیب‌هایی را در لایه‌های سیاستگذاری دارند که تصمیم بر ساماندهی آنها گرفته شده است. دغدغه دوم شاید این باشد که اندیشکده‌ها در فضای سیاستگذاری تحویل گرفته نمی‌شوند و رسمیت دادن به آنها این مشکل را برطرف کند. مشکل دیگر این می‌تواند باشد که به دلیل ضعیف بودن اندیشکده‌ها سراغ حمایت و ارتقاء آنها برویم و دیگر اینکه به دلیل رشد فضای اندیشکده‌ای باید نهادی را داشته باشیم که متولی آنها باشد.
بحث مورد نظر ما این است که اگر قرار است اندیشکده‌ها ساماندهی شوند و برروی تاسیس آن مسئله داریم، این مسئله بسیار آسیب‌زا خواهد بود و با ادبیات دنیا نیز همخوانی ندارد و ایجاد بوروکراسی جدید برگشت به عقب است. چیزی که موافق هستیم این است که اگر دغدغه حمایت از اندیشکده‌ها داریم، این اتفاق می‌تواند نکته مثبتی باشد مثل تجربه‌ای که در شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق افتاد. اگر اندیشکده‌ها به رسمیت شناخته شوند و دستگاه‌ها موظف شوند که با اندیشکده‌ها کارکنند، اتفاقات خوبی را رقم می‌زند. »
نقد بعدی از سوی فاطمه رحمتی از اندیشکده مهاد است، او گفت:« صورت مسئله‌ای که مطرح شده با پاسخی که به آن داده شده تناسب ندارد. دوم آنکه أصلا چه کسی خواسته بود تا مسائل اندیشکده‌ها به این شکل حل شود؟ به چه کسی مراجعه شد بود برای حل مشکلات که اندیشکده حکمت نیابتا از طرف تمام اندیشکده‌ها این جواب نامتناسب را به مشکلات بدهند. نکته بعدی مشکلات خود وزارت علوم است.
نظام‌های ارزیابی و الزاماتی که وزارت علوم بر پژوهشگاه‌ها وارد کرده است نشان می‌دهد که بردن اندیشکده‌ها به سمتی که با واقعیت موجود فاصله دارد، به اندیشکده‌ها اسیب می‌رساند. این مصوبه از نظر اغلب اندیشکده‌ها تالی فاسد دارد و به هرراهی می‌زنند تا زیربار این مصوبه نروند.»
عطاران از اندیشکده جریان نفر بعدی بود که نظر خود را اعلام کرد: « ما عملا هیچ جایگاهی در سیاستگذاری کشور و هیچ تشخص حقوقی نداریم. به نظر من باید ساماندهی شود. البته به نظر می‌رسد فرایند تصویب به این صورت بوده که آقای رشید از ارتباط خود با یکی از نمایندگان استفاده کرده و این مصوبه به این شکل تصویب شده است. پیشنهاد من این است که اندیشکده‌ها گروه‌های یک دانشکده شوند زیرا هرآنچه یک اندیشکده نیاز دارد در دانشگاه وجود دارد. ضمن اینکه فرد در اندیشکده از روی اول تا آخر پژوهشگر است و هیچ رشدی ندارد. »
مناقبی از اندیشکده میراث نیز گفت:« لازم نیست موضوع حتما به وزارت علوم ربط پیدا کند و این ارتباط برای من روشن نیست. به نمایندگی از گروه خودم باید بگویم که این طرح هیچکدام از نیازهای ما را برآورده نمی‌کند و چوب لای چرخ خواهد شد و محدودیت‌هایی ایجاد خواهد کرد. می‌شود تجربه‌های جهانی را هم دید. غافلگیری نیز یکی از مشکلات ما است. این جلسه نباید الان تشکیل می‌شد، نیاز بود تا تعاملات بیشتری قبل از تصویب انجام می‌شد.»
محمدی از اندیشکده حنان نیز با بقیه هم نظر است:«مشخص نیست که این طرح می‌خواهد چه مسئله‌ای را حل کند. مسئله شناسی که اتفاق افتاده بود بیشتر ساختاری بود. بعید می‌دانم که اعتباربخشی به اندیشکده‌ها نیز با این طرح‌ها انجام شود. این موضوع را در پژوهشگاه‌ها که ذیل وزارت علوم هستند می‌توان دید. اعتبار اندیشکده‌ها به کار‌ها و حرف‌های معتبرشان است. اگر از قبل اندیشکده‌ها درجریان قرار می‌گرفتند و با هم همفکری می‌کردند، بهتر بود. خود خانه اندیشه‌ورزان از یک هفته قبل در جریان قرارگرفت.»
صفایی‌پور از حنان نسبت به ارائه و صحبت‌های رئیس اندیشکده حکمت نیز نقدهایی وارد کرد:« چیزی که دکتر رشید ارائه دادند، ویترین کارهای اندیشکده حکمت بود. کارهای خوبی انجام شده بود اما ربطی به ماده تصویب شده نداشت. دوتا منطق آوردید، یکی آنکه در مورد اندیشکده‌هایی که به جایی وصل نیستند گفتید. شما گفتید به دولت متصل شوند اما مستقل از دولت کار کنند. شما که دغدغه نظام آموزش عالی دارید می‌خواهید مجوز خود را از وزارت علوم بگیرید و بعد او را نقد کنید؟ شما به کسی گفتید به اندیشکده‌ها مجوز بده که در سامانه مجوزدهی، دولت بسیار برایش تلاش کرده و وزارت علوم در این زمینه بدترین عملکرد را داشته و بارها به او اولتیماتوم داده شده بود.»
حسینی‌فر از اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان ناقد بعدی نشست بود:«بهتر می‌بود قبل از اینکه گام‌ها تا این اندازه جلو برود با اندیشکده‌های مختلف سلام و مشورت می‌شد و ارائه شما به حیطه نقد گذاشته می‌شد تا به جمع‌بندی بهتری برسد. به نظر می‌رسد این یک اقدام عجولانه بود که فقط به برنامه هفتم برسد. نکته بعدی این است که با چه استدلالی وزارت علوم انتخاب شده تا اندیشکده‌ها را ارزیابی کند و چه تضمینی وجود دارد تا وزارت علوم در عملکرد اندیشکده‌ها تصدی‌گری نکند؟ اگر بناست اندیشکده‌ای در حوزه علم و فناوری کار کند، تعارض جدی به وجود خواهد آمد. ایا وزارت علوم اصلا درک ارزیابی اندیشکده‌ها در حوزه‌های مختلف دارد؟ آیا ساماندهی اندیشکده‌ها کار خوبی است؟»
حبیبی از اندیشکده ماهد نیز از نگرانی‌های خود گفت:«دوتا نگرانی وجود دارد. انتخاب کرده‌اند که وزارت علوم اساسنامه اندیشکده‌ها را بنویسد درحالی که می‌بینیم مبنای وزارت علوم برای دانشکده‌ها مقاله‌نویسی است و نه اثرگذاری. نگرانی ما این است که این موضوع تسری پیدا کند بر اندیشکده‌ها و حتی طبقه‌بندی اندیشکده‌ها نیز بر این مبنا شود. البته این موارد برای اندیشکده‌ها سخت نیست اما می‌تواند مخل کار آنها شود. نکته بعدی این است که آیین‌نامه را قرار است دولت بنویسند و مجوزدهی را سخت خواهد کرد.»
تریبون به صفری از اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر رسید. او موافق مصوبه بود:«بنده با اصل این دغدغه که اندیشکده‌ها مجوز بگیرند و شخصیت حقوقی پیدا کنند، موافقم. من با اصل موضوع همراه هستم اما الزاماتی وجود دارد. نهادی که می‌خواهد مجوز دهد باید از اندیشکده‌ها درکی داشته باشد. اساسا ایده اصلی اندیشکده‌ها برطرف کردن خلا‌هایی بود که در دانشگاه وجود داشته است. ما که نزدیکیم به دانشگاه می‌دانیم که هیات علمی درکی از اندیشکده ندارد. بنظرم چیزی که الان درحال انجام است تا انتها جلو می‌رود و از شورای نگهبان برنمی‌گردد زیرا به نظر نمی‌رسد ایراد حقوقی داشته باشد.»
سرآبادی از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع):«کسی تردیدی در مورد شخصیت حقوقی و نکات دوستان ندارد اما مسئله مهم تناسب راه‌حل‌ها با مشکل است. خوب است که کسی جلو بیفتد اما وقتی بقیه احساس نادیده‌انگاری داشته باشند، کار موفق نخواهد شد و باید از الان به بعد در فرایند مشارکتی‌تری اتفاق بیفتد. در ارائه اندیشکده حکمت به نظر می‌رسد می‌خواهد از اینجا به بعد نیز طراحی کند. وظیفه فعلی مطلوب نیست اما تا طرح دقیق و درستی برای نظام تنظیم‌گری اندیشکده‌های کشور نداشته باشیم، هرگونه قاعده‌گذاری‌های عجولانه و به این شکل ره به جایی نخواهد برد و مسئله جدید ایجاد می‌کند. درحالی که قبلا در حال حل مسائل کشور بودیم. شما آیین‌نامه را تصویب کردی و حالا نمی‌توان از قانون کار فرار کرد. پژوهشگر کارمند بار می‌آید. چیزی که الان می‌بینم راه حل مسائل نیست بلکه راه تشدید مسائل است.»
واعظی، آزمایشگاه حکمرانی نیز انتقادات خود را بیان کرد:« فرض کنیم که این آیین‌نامه جلو برود، به این صورت خواهد بود که یک شورای هیأت علمی در وزارت علوم تشکیل خواهد شد که به افرادی که ارتباط داشته باشند مجوز می‌دهد و اندیشکده‌هایی که انتقادی کنند و مورد پسند نباشند لغو مجوز خواهند شد. عده دیگری دستگیر می‌شوند که به چه حقی بدون مجوز فعالیت کردی و یکسری از اندیشکده‌ها از وزارت علوم بودجه خواهند گرفت و هر اتفاقی که تا الان در وزارت علوم می‌افتاد همچنان می‌افتد. »
واعظی سوالاتی نیز داشت: فلسفه مجوزدهی چیست؟ چرا باید دولت ورود کند؟ آیا آسیبی به کسی زده؟ آیا مشکلات مالیاتی دارند؟ تاثیرگذاری اجتماعی سنگینی دارند؟ ورود به صورت مستقیم در کار اندیشکده‌ها به چه علت است؟ اساسا وزارت علوم چه ارزش افزوده‌ای به سیستم دانشگاهی ما اضافه می‌کند که می‌خواهیم چیز دیگری نیز به او بدهیم؟
نفر بعدی از اندیشکده دوران بود که صحبت کرد:«ما داریم از کارکردگرایی دور می‌شویم و به سمت ساختارگرایی می‌رویم و یعنی به سمت بوروکراسی رفتن. سیاست انقباضی که بعد از مجوزدهی ایجاد می‌شود اجتناب ناپذیر است. ما باید بر اساس کارکرد اندیشکده‌ها به آنها هویت دهیم.»
قاسمی از اندیشکده تحیت:« تسهیل‌گری برای اندیشکده‌ها آیا از طریق دولت انجام می‌شود؟ شفاف است که وزارت علوم جزو دست‌انداز‌های این عرصه است. آقای رشید به عنوان شاگرد می‌گویم، در این مدت، زمانی نبوده که اندیشکده‌ای در اطراف شما نباشد، چرا این مسئله را در میان نگذاشتید و در فضای نهان نگه داشتید و این باعث جا ماندن بقیه شده است.»
خراطیان نیز به صورت تلفنی همراه با جلسه بود:«اتفاقی است که افتاده و اعتراض علنی تف سربالاست. قانون در مورد بحث اندیشکده‌ها ابهام دارد و از همین می‌شود استفاده کرد تا در فرایند تصویب آیین‌نامه تمهیداتی اندیشید و برخی نظارت‌ها ذیل خانه اندیشه ورزان برود. ابتدا باید با تعریف جدا از اندیشکده و اندیشگاه از ذیل قانون خارج شویم و اگر نشد در تصویب آیین‌نامه فشار بیاوریم تا بوروکراسی به حداقل برسد و بخش دولتی وزن زیادی نداشته باشد و آیین‌نامه حالت حمایتی داشته باشد و فشارها را تبدیل به فرصت کرد.»
در انتهای جلسه یکی از اعضای پژوهشکده حکمت صحبت کردند تا پاسخ باقی اندیشکده‌ها داده شود:« درست است که این طرح از سوی اندیشکده حکمت است اما در داخل این اندیشکده نیز اختلاف نظرهایی وجود داشته. بنده خودم عضوی از اندیشکده حکمت هستم اما با تصویب این طرح به این شکل مخالف بودم. دوستان هم با دغدغه‌هایی که داشتند با نیت خیر جلو رفتند.»
اشتریان نیز با این مصوبه مخالف بود:«این جلسه نمادی از حکمرانی در کشور است. اندیشکده‌ها با مسئولان حرف می‌زنند اما آنها کار خودشان را می‌کنند و به قدرت و مجلس وصل شده‌اند و کارخودشان را کرده‌اند. نکته بعدی اینکه راه‌حل‌های ما تناسبی با مشکلات ندارد. از نظر من وضع موجود خوب است و همینجور باید باشد و رها بودن نظام اندیشکده‌ها باعث تاثیرگذاری آنها می‌شود. جان اندیشکده‌ها تجربه و متدولوژی است. با فرض اینکه امتیازاتی هم داشته باشد، رانت ایجاد می‌شود.»
تریبون مجددا به صالح رشید رسید تا پاسخ نگرانی‌ها و سوالات را بدهد. همچنین مجری نشست در مورد ارائه اسناد پشتیبان و علت پنهان نگه‌داشتن تصویب این طرح نیز پرسید.
رشید گفت:« ما هم با وزارت علوم در حوزه ثبت و در بوروکراسی‌ها مشکلاتی داریم. اینکه چرا ما مشورت نکردیم، این طرح یکی از طرح‌های برنامه تحول نظام آموزش عالی بود و ۱۵ بسته سیاستی دارد و ما در اندیشکده خود در حال کار کردن روی آن بودیم و دغدغه ما بود که ورود کردیم به اینکه چرا دانشگاه‌ها بر سیاستگذاری در مسائل کشور سهیم نیستند و یکی از نهادهای مربوط اندیشکده‌ها هستند. دغدغه‌ها و اشکالاتی که گفتند، وارد است. این یک ماده است و نگفته کسی تصدی‌گری کند. خانه اندیشه ورزان از وزارت ارشاد مجوز دارد اما به معنی تصدی گری وزارت ارشاد نیست. قرار شد تا با وزارت علوم جلساتی داشته باشیم که آیین‌نامه‌ها توسط خود اندیشکده‌ها تدوین شود. حالا چرا از وزارت علوم مجوز گرفته شود؟ دانشکده‌ها از وزارت علوم مجوز می‌گیرند و در این مصوبه بخش کوچکی اندیشکده‌ها هستند و بیشتر ناظر بر مدارس حکمرانی و دانشکده‌هاست. تکلیف حکم بیشتر برای وزارت علوم است که فکری به حال نهادهای خودش کند. مجوز گرفتن به معنی گزارش‌دهی به وزارت علوم نیست. ضمنا گفتیم آیین‌نامه تدوین شود و نگفتیم با چه رویکردی. »
جلسه دو ساعت و نیمه درحالی به پایان رسید که هنوز نقدهای بسیاری از سوی اندیشکده‌های حاضر در جلسه وجود داشت و به نظر می‌رسید هیچکدام جواب خود را نگرفته‌اند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اندیشکده های مختلف خانه اندیشه ورزان برای اندیشکده ها اندیشکده ها اندیشکده ها اندیشکده ها اندیشکده ها اندیشکده ها اندیشکده هایی اندیشکده حکمت تصویب این طرح وزارت علوم وزارت علوم سیاست گذاری برنامه هفتم اندیشکده ای دانشکده ها دانشگاه ها شورای عالی مسائل کشور آموزش عالی دستگاه ها نکته بعدی آیین نامه حل مسائل تصدی گری راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۳۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان حفاری خطوط مترو مشهد تا پایان سال ۱۴۰۴
موسی الرضا حاجی بگلو سخنگوی شورای اسلامی شهرمشهد با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی متناسب با هویت شهر مشهد گفت: براساس مناسبت‌های مختلف در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز و همچنین ایام شهادت‌ها و ولادت ها، برای ورود زائرین به مشهدالرضا برنامه ریزی‌های داشته و انجام داده ایم از جمله دفترچه‌های راهنمای زائر حاوی معرفی اماکن زیارتی و سیاحتی تهیه شده و در اختیار زائران قرار گرفته است.
او افزود: کارگروه ملی زیارت اعتبارات خوبی برای مشهد مقدس تصویب و پیش بینی کرده ولی هیچکدام محقق نشده است. به عنوان مثال طبق تصویب در این کارگروه، سهمیه اتوبوس دولتی برای مشهد ۹۰۰ عدد بوده، اما متاسفانه حتی یک اتوبوس هم از این طریق به ناوگان اتوبوسرانی ما اعطا نشده است.
سخنگوی شورای شهر مشهد ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ مصوب کردیم که در مناطق حاشیه شهر مشهد ده خط اتوبوسرانی شهری با ۹۰ درصد تخفیف خدمات ارائه کند و این امر صورت گرفت و همچنان انجام می‌شود. در سال ۱۴۰۲ نیز طرح رایگان شدن خطوط اتوبوس‌های منتهی به حرم مطهر رضوی برای زایران را تصویب کردیم، اما این مصوبه در کمیته انطباق رد شد.
حاجی بگلو در خصوص تغییر نام خیابان طبرسی منتهی به حرم مطهر رضوی به نام امام جواد (ع) بیان کرد: هر طرحی برای بررسی در شورا باید حداقل امضای پنج یا هشت نفر از اعضا را داشته باشد که این طرح هم چنین بود، اما بنده از اسامی اعضا موافق آن اطلاعی ندارم، اما این مصوبه در کمیته انطباق تایید نشده و صورت نخواهد پذیرفت.
او در خصوص پروژه خطوط مترو در مشهد تصریح کرد: طبق وعده شهرداری تا پایان ۱۴۰۴ حفاری‌های مترو به پایان خواهد رسید و بعد از آن بیشتر درگیر تجهیز و آماده سازی ایستگاه ها، ریل گذاری و خرید واگن خواهیم بود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد درباره پرداختی‌ها به پیمانکاران شهرداری تاکید کرد: شهرداری مشهد حدود ۴ هزار پیمانکار در پروژه‌های مختلف دارد و آنها قلب تپنده شهرداری هستند. به زودی پرداختی‌های این پیمانکاران واریز خواهد شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»